الخلق — تجلي التصور في عالم الشيء

انتهى الفصل السابق إلى حقيقةٍ جوهرية، وهي أنّ كلّ شيءٍ في الوجود له أصلٌ تصوريٌّ في عالم الأمر سابقٌ على وجوده المادّيّ. ومن هنا يفتح هذا الفصل سؤاله الطبيعيّ: كيف صار ذلك التصوّر شيئاً مادياً ملموساً؟ والجواب يسير عبر مرحلتين لا مرحلةٍ واحدة، كن أولاً ثم الخلق.

وليست ﴿كُن﴾ إيجاداً من عدمٍ مطلق بل إذناً بالتجلّي، إذ الشيء كان موجوداً معنىً وتصوراً في عالم الأمر قبل أن يُخاطَب بها؛ ولولا أنه كان موجوداً تصوراً لما خُوطب بأمر التحقّق، فالخطاب لا يتوجّه إلى عدمٍ مطلق، بل إلى تصوّرٍ محدّدٍ جاء وقت تجلّيه. فالوجود المادّيّ لم يأتِ من لا شيء بل من تصوّرٍ كاملٍ سابقٍ أراد الله له أن يتجلّى واقعاً محسوساً.

والوجود نفسه بدأ بـ﴿كُن﴾، أي بخطابٍ إلهيٍّ مطلقٍ من خارج الوجود أنشأ الوجود ابتداءً، وما تجلّى منها صار مادّة الخلق اللاحق داخل الوجود؛ فهي البداية المطلقة التي لا تتكرّر بصورتها الأصلية، والخلق هو ما يتواصل داخل الوجود بعدها. وهنا يتبيّن لِمَ كان الفعل في الآية ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾، فالشيء قائمٌ في إرادته قبل الخطاب، والخطاب يحوّله من قيامه في الإرادة إلى تجلّيه في الوجود؛ فكأنّ ﴿كُن﴾ جسرٌ يَعبر به التصوّر من ضفّة عالم الأمر إلى ضفّة عالم الخلق، فإذا عَبر صار جزءاً من الوجود يخضع لقوانينه وأحواله، بعد أن كان خارجها لا يخضع لشيء.

أنشأت ﴿كُن﴾ الوجود من خارجه، فلمّا وُجد الوجود بدأ الخلق يجري داخله بآليةٍ مختلفة. والخلق داخل الوجود لا يبدأ من عدمٍ مطلق بل من وجودٍ مادّيٍّ سابقٍ لا يُشترط فيه التماثل الشيئيّ، أي أنّ المادّة الأولى تتحوّل وتتشكّل وتُركَّب لتصير شيئاً جديداً مختلفاً عنها.

والخلق بهذا المعنى ليس انعدام شيءٍ وإيجاد شيءٍ آخر، بل تحويل ما هو قائمٌ من حالةٍ إلى حالة؛ فالمادّة الأولى تدخل في عملية الخلق بكاملها، تتغيّر بنيتها وتتركّب جزيئاتها على نسقٍ جديد، فتصير شيئاً مختلفاً يحمل خصائص لم تكن في أصله. وهنا يظهر الفرق الجوهريّ بين آلية ﴿كُن﴾ وآلية الخلق داخل الوجود، فـ﴿كُن﴾ قولٌ مباشرٌ لا يستند إلى نظام، أمّا الخلق داخل الوجود فيجري ضمن سننٍ محكمةٍ يتحرّك فيها الشيء من حالٍ إلى حالٍ بمراحل وأطوار. وكلتا الآليتين خلقٌ منسوبٌ إلى الله، لكنّ الأولى من خارج الوجود تخصّ مقام الذات، والثانية داخله تخصّ مقام الربوبية كما سيأتي تفصيله في الفصل التالي.

ولهذا لا يكتمل فهم أيّ شيءٍ في الوجود بالنظر في ظاهره المادّيّ وحده، بل باستيعاب تقديره الأصليّ في عالم الأمر، أي الحدّ والغاية والوظيفة التي قُدِّر لها قبل تجلّيه. فمن وقف عند الظاهر وحده فاتته الغاية، ومن وصل إلى التقدير عرف الشيء على ما هو عليه في حقيقته. والمتأمّل في الكون لا يرى مادّةً بلا تقدير، ولا قانوناً بلا حكمة، ولا ظاهرةً بلا غاية؛ وكلّما تقدّم في تتبّع الأشياء وجد نفسه أمام نظامٍ محكمٍ ينطق بأنّ وراءه تصوراً سابقاً يجري في كلّ ذرّةٍ من ذرّاته.

من دقائق فهم الخلق أنه لا يُنسب لله وحده في القرآن بل يُنسب للمخلوق أيضاً، وليس هذا مصادفةً بل دلالةٌ مقصودةٌ على أنّ الخلق داخل الوجود عمليةٌ يشترك فيها المخلوق بقدر ما أُذن له، مع بقاء الخلق المطلق لله وحده.

وهذا التمييز جوهريٌّ لفهم منظومة الفعل في الكون؛ فالله خلق الخالقين، ثم أذن لهم أن يخلقوا في حدودٍ معيّنةٍ من مادّةٍ سابقة، فصار الخلق ضرباً من الفعل المنظوم لا انفراداً إلهياً. والإنسان حين يزرع زرعاً ويبني بناءً ويحوّل المادّة من حالٍ إلى حالٍ إنما يخلق ضمن هذا الإذن، وما ينبثق عن يده من تحويلٍ وتشكيلٍ خلقٌ له بإذن الله، مع فارق الكمال والإحاطة الذي يخصّ الله وحده. ومن هنا يستقيم أن يُقال إنّ الإنسان مخلوقٌ وخالقٌ في آنٍ واحد، مخلوقٌ بـ﴿كُن﴾، وخالقٌ ضمن إذنٍ وحدود. وأمّا تفصيل كلمات الله المطلقة وكلمات الرب المحدودة بهذا الكون فيأتي في موضعه من فصل الله والرب.

من المهمّ ضبط التمييز بين ﴿كُن﴾ والخلق ضبطاً تاماً، لأنّ الخلط بينهما يُفضي إلى ارتباكٍ في فهم منظومة الوجود كلّها. فـ﴿كُن﴾ خطابٌ من خارج الوجود إلى داخله، إذنٌ إلهيٌّ مطلقٌ بالتجلّي، لا يكون إلا لله وحده، بدايةٌ مطلقةٌ لا تتكرّر. أمّا الخلق داخل الوجود فعمليةٌ تجري على وجودٍ مادّيٍّ سابق، تحويلٌ وتشكيلٌ وتقدير، يجري ضمن سنن النظام، يُنسب لله كمالاً وللمخلوق جزءاً بإذنه، ويتواصل داخل الوجود بعد ﴿كُن﴾ دون انقطاع.

والجامع بينهما أنّ كليهما يسير وفق التصوّر الأصليّ المُقدَّر في عالم الأمر، فلا ﴿كُن﴾ عشوائيةٌ تنشأ بلا تصوّرٍ سابق، ولا خلقٌ بلا تقديرٍ يجري بلا حدود؛ والتصوّر الأصليّ هو الذي يحكم الاثنين، فـ﴿كُن﴾ تحوّله من تصوّرٍ إلى وجود، والخلق يتعهّده داخل الوجود فيُكمل تجلّيه ويحقّق غايته. ومن استوعب هذا التمييز عرف لماذا يأتي القرآن أحياناً بفعل الخلق وأحياناً بفعل ﴿كُن﴾، ومتى ينبغي أن يَفهم الفعل إنشاءً من خارج الوجود ومتى يفهمه تحويلاً داخله؛ وما من آيةٍ تتحدّث عن الفعل الإلهيّ في الوجود إلا وينفعك في فهمها هذا الميزان.

وينبغي ألّا يلتبس مفهوم الخلق بمفهوم الجعل، فالأوّل تحويلٌ جذريٌّ من مادّة أصلٍ إلى تشكيلٍ مُرادٍ يكون القصد فيه المخلوقَ ذاته، والثاني تغييرٌ جزئيٌّ في مخلوقٍ قائمٍ يكون القصد فيه التحوّل الذي يطرأ في صيرورته. وأمّا تفصيل هذا التمييز وتطبيقاته على الإنسان فيأتي في موضعه من باب كلمات الوجود.

ينتقل الوجود من عالم الأمر إلى عالم الخلق عبر مرحلتين محكمتين: ﴿كُن﴾ وهي الإذن الإلهيّ المطلق بتجلّي التصوّر من خارج الوجود إلى داخله، ثم الخلق وهو العملية المتواصلة داخل الوجود التي تُشكّل وتُقدّر وتُتمّ ما بدأت به ﴿كُن﴾. وكلّ مخلوقٍ يحمل في وجوده المادّيّ أثر تصوّره الأصليّ في عالم الأمر، فهو مُقدَّرٌ بحدّه وغايته ووظيفته قبل تجلّيه، والتقدير هو الرابط الذي يجعل الوجود منظوماً لا فوضوياً ومفهوماً لا عشوائياً.

ومن خصائص الخلق أنه ليس انفراداً إلهياً مطلقاً، بل عمليةٌ أذن الله لخلقه بالمشاركة فيها بقدر ما يستطيعون، فصار في الوجود خالقون متعدّدون، الله أحسنهم وأكملهم، وما سواه مشروطٌ بإذنه محدودٌ بحدوده. وهذا الإذن هو الذي يجعل للإنسان دوراً فاعلاً في الوجود لا متلقياً سلبياً، يخلق ضمن الإذن ويُحاسَب على ما يخلق.

وبهذا يكتمل المفتاح الثالث في الباب الأول، فبعد أن عرفنا في فصل الله من هو الله، وفي فصل الأمر ما هو عالم الأمر، عرفنا الآن كيف صار التصوّر شيئاً. وبهذه المعرفة الثلاثية يصير الإنسان قادراً على فهم أيّ مفهومٍ قرآنيٍّ من أصله لا من ظاهره، إذ يعلم أنّ لكلّ شيءٍ مسمّىً سبق الشيء، وتقديراً أحكم الشيء، ووجوداً مادياً تجلّى به الشيء.