بين يدي الباب الرابع

لمّا تَأَسَّسَ في الباب السابق الإنسانُ كياناً ووعياً ومعرفةً ومآلاً، وانتَهى النظرُ إلى أَنه كائنٌ يَنفُذ في أَطوار الوجود يَكتَسِب ويُحاسَب، بَقيَ أَن يُستَقرأ ما يَصدُر عن هذا الكيان من فِعلٍ، وما يَنتَظِمه من قِيَمٍ يُوزَن بها. فالإنسانُ إذ خُوطِبَ بالأمر وأُهِّلَ للاستخلاف، صار فِعلُه مَناطَ التكليف، وموضعَ الكَسب الذي عَليه يُحاسَب. ومن هنا يَنتَقِل النظرُ من سؤال «ما الإنسان؟» إلى سؤال «بِمَ يُوزَن فِعله؟» ـ لا إسقاطاً لمنظومةٍ أخلاقيةٍ سابقة، بَل استقراءً يَدَع النصَّ يُحَدّد مفاهيمَه ومَوازينَه.

وهذا البابُ يَستَنطِق منظومةَ الفِعل والقِيمة كما يَبنيها القرآنُ من داخله، فيُفتَتِح بالبِرّ بوَصفه بنيةً وجوديةً شاملةً لا مجردَ طاعةٍ تُؤدّى، يُقابِله الإثمُ انغلاقاً. ثُمَّ يُمَيّز الخَطأَ في ظِلّ الوعي من الخَطأ في ظِلّ الجَهل ـ الذنبَ والسيئة ـ ويَتَتَبَّع نتائجَ الفِعل في النظام الوجودي حَيث تَنتَظِم الأفعالُ وآثارُها في كتاب الحركة الكونية، فلا حَسَنةَ تَضيع ولا سيئةَ تُهمَل.

ومن الفِعل وآثاره يَتَّسِع النظرُ إلى ما يُلابِس الفِعلَ الإنسانيَّ من مفاهيم: الحَظّ والنصيب بَين تصويب المنهج وواقع الحال؛ والجبتُ والطاغوتُ والبيت بوَصفها مَدارَ الولاء بَين الباطل المعبود والحَقّ المقصود؛ والكفرُ والإيمان موقفَين وجوديَّين لا هويَّتَين ثابتتَين؛ والركوعُ والسجود حركتَين تَكشفان القبولَ والخضوعَ الواعي؛ والموتى والأمواتُ تمييزاً بَين الموت الفكري والموت العضوي.

ويَختِم البابُ بثلاثية الاتزان ـ العدلِ والقسط والميزان ـ حَيث يَنتَظِم الفِعلُ الإنسانيُّ في نَسَقٍ كونيٍّ واحد: العدلُ قيمةٌ تشريعيةٌ مطلقةٌ نُسِبَ أمرُها إلى الله، والقسطُ تدبيرٌ يُراعي الحالَ المتغيرةَ نُسِبَ أمرُه إلى الرَّبّ، والميزانُ سُنّةٌ تَضبِط الوجودَ كلَّه فتَربِط الأسبابَ بالنتائج في الدنيا والآخرة. وما يُؤَسَّس هنا من بنيةٍ لقِيَم الفِعل وموازينه يُمَهّد لما يَلي ـ حَيث يَنتَقِل النظرُ إلى المنظومة الاجتماعية والتشريعية التي تَنتَظِم فيها أفعالُ الناس بَعضِهم مع بَعض، على هذا الأَساس الذي تَحَرَّرَ من النصّ لا من سِواه.