أقسام الكتاب الجامع — البنية الرباعية

الكتابُ الجامعُ هو الأصلُ الكاملُ لما تَنَزَّلَ على النبي محمدٍ، ويَنتَظِم في أربعة أجزاءٍ رئيسيةٍ تأسّست متناً في فصل الكتاب (3.3.2)، لا ينبغي للمتدبّر أَن يَخلِط بينها.

أوّلُها المحكماتُ: الكلياتُ التشريعيةُ الثابتةُ المشتركةُ بَين الرسالات كلِّها، أُمُّ الكتاب، تُنسَب إلى الله بصفات الأزلية والثبات.

وثانيها المستجدُّ المحمدي: ما خُصَّت به الرسالةُ المحمديةُ من تشريعٍ لم يَكُن فيما مضى، مما يُناسِب تطوّرَ البشرية في زمن هذه الرسالة، يُعرَف بمداخلَ في النصّ كصياغة «رسوله» و«الله ورسوله» و«حدود الله». وتفصيلُه يُنسَب إلى الله لا إلى رب العالمين، لأنه نزل محكماً وتفصيلاً معاً في زمن الرسالة الواحد، فلا فاصلَ زمنيٌّ يَستدعي النسبةَ الربوبية ـ بخلاف تفصيل الكتاب للكليات الأزلية، كما ضُبط في المفتاح الثاني (7.2).

وثالثها المتشابهُ: الآياتُ الكونيةُ والقصصُ والسننُ والخلق، يُنسَب إلى رَبّ العالمين، وهو الذي يُرَتَّل موضوعاً موضوعاً (7.6).

ورابعها تفصيلُ الكتاب: البيانُ الربوبيُّ للمحكم، المُناغمُ لزمن الرسالة، من رَبّ العالمين كما خَتَمَت الآيةُ ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ـ وهو نصٌّ قرآنيٌّ يُفَصّل المحكمَ لا أداةٌ خارجَه. فاثنان من هذه الأجزاء تشريعيان (المحكماتُ والمستجدُّ المحمدي)، واثنان وجوديان (المتشابهُ وتفصيلُه)، وقد فُصّلت طبقاتُها ومعاييرُ نسبتها في فصل الكتاب (3.3.2).

ولَعَلَّ في تمييز الكتاب التشريعي من القرآن المتشابه ما يَضبِط القسمَين الأوّلَين؛ فالكتابُ ـ بمحكماته ومستجدّه ـ دستورُ الحياة العملية: الأوامرُ والنواهي، الحلالُ والحرام، الحقوقُ والواجبات، كأحكام الصلاة والصيام والحج والمواريث والقصاص. والقرآنُ ـ بمتشابهه وتفصيله ـ هو البرهانُ والبيانُ الوجودي. وهذا التمييزُ هو عينُ ما تأسّس في فصلَي القرآن والكتاب (3.3.1 و3.3.2).

ولا بُدّ هنا من تمييزٍ يَحرُس هذا المفتاحَ من خلطٍ شائع: فإنّ «تفصيل الكتاب» جزءٌ من الكتاب الجامع نفسه ـ نصٌّ ربوبيٌّ من رب العالمين ـ وليس هو المفاتيحَ المنهجيةَ التي يَستعملها القارئُ لاستقراء النص. فهذه المفاتيحُ الخمسةَ عشرَ ـ ومنها مفتاحُ المعنى العامّ للكلمة، ومواقعُ النجوم، والترتيلُ ـ أدواتٌ يَستقرئ بها القارئُ الكتابَ الجامعَ بأجزائه الأربعة، لا قسمٌ خامسٌ منه. فالكتابُ أربعةُ أجزاءٍ كلُّها من عند الله، والمفاتيحُ أداةُ فهمها، فلا يُخلَط هذا بذاك.

فالقرآنُ ليس نصاً أحادياً، بَل منظومةٌ رباعيةٌ متكاملة: محكماتٌ تشريعيةٌ ثابتة، ومستجدٌّ محمديٌّ يُناسِب زمنَ الرسالة، ومتشابهٌ وجوديٌّ يُرَتَّل، وتفصيلٌ ربوبيٌّ يُبَيّن المحكم ـ يَجمَعها أنها ﴿مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لا رَيبَ فيها، ويَستقرئها القارئُ بمفاتيح هذا الباب.