الإحكام والتفصيل — تفصيلُ الكليات ومستجدُّ الرسالة

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

فأمّا الطبقةُ الأولى فتفصيلُ الكتاب للكليات الثابتة؛ وهي المحكماتُ الكلّيةُ المشتركةُ بَين الرسالات، أمُّ الكتاب، المحرّماتُ الكلّيةُ المنسوبةُ إلى الله بصفات الأزلية والثبات. فإذا فُصِّلَت هذه الكلياتُ كان تفصيلُها من رَبّ العالمين، كما خَتَمَت آيةُ التفصيل ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ـ فالمحكمُ الكليُّ إلهيٌّ مصدرُه، وتفصيلُه فاعليةٌ ربوبيةٌ تُناغِم زمنَ الرسالة. وعلامةُ هذا التفصيل الربوبيِّ قرينةٌ في خاتمته تَنسِبه إلى الرب.

ويَتَجَلّى ذلك في تحريم الدم: أُحكِمَ كليةً في قوله ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ ، ثُمَّ فُصِّلَ في قوله ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145] مَختوماً بـ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ـ فالقرينةُ الربوبيةُ في الخاتمة تَكشف أَن التفصيلَ من رب العالمين، فبان أَن الدمَ المُحَرَّم هو المسفوحُ السائلُ لا ما تَخَلَّفَ في الأعضاء.

ومنه الإحسانُ إلى الوالدين: أُحكِمَ في كليات الأنعام ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ، ثُمَّ فُصِّلَ في الإسراء ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ فاتحةً و﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ تفصيلاً [الإسراء: 23-24] ـ فبقَرينة ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ تَبَيَّن أَن التفصيلَ ربوبيٌّ، فصار الإحسانُ قولاً وسلوكاً ودعاءً لا وصيةً مجملة.

ومنه القولُ على الله بغير علم: أُحكِمَ كليةً في محرّمات الأعراف ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ، ثُمَّ فُصِّلَ في النحل ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116] مَختوماً بقَرينةٍ ربوبيةٍ صريحةٍ ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 119] ـ فبان أَن القولَ على الله بغير علمٍ هو إصدارُ الحلال والحرام بغير برهانٍ منه، وأَن تفصيلَه ربوبيٌّ بقَرينة الخاتمة كنظائره.

ويَتَجَلّى في القسط في اليتامى: أُحكِمَ في قوله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ ، ثُمَّ فُصِّلَ في قوله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: 220] ـ فبان أَن مَبنى القسط معيارُ الإصلاح لا الإفساد، وأَن مخالطتهم جائزةٌ بصدق النية. وعلى هذا تَجري آياتُ النكاح في النساء (24 محكمُها و25 تفصيلُها)، وهو مستجدٌّ تشريعيٌّ فُصّل بنيوياً في فصل ما ملكت أيمانكم (5.15)، فيُكتَفى هنا بالإشارة إليه.

ولَعَلَّ في خاتمة هذا المفتاح ما يُثبِت أَصلَه: أَن التفصيلَ ـ في الطبقتين معاً ـ خاصيةٌ إلهيةٌ ربوبيةٌ لا يُشارِك فيها بشرٌ ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ ، فلا يَحِقّ لأحدٍ مهما بَلَغَ علمُه أَن يَضَع تفصيلاً من خارج القرآن، إذ التفصيلُ من الله ومن رب العالمين وَحدهما، كلٌّ في طبقته. وقد تَأَسَّس هذا التمييزُ بدقَّته، وضُبطت معاييرُ نسبة طبقات الكتاب الجامع، في فصل الكتاب (3.3.2)، وخُصَّ تفصيلُ المستجد المحمديِّ بالتأصيل في موضعه منه (3.3.2.6 «تَفصيل الكتاب»، الفقرة 6.5: تَفصيل المستَجَدّ المحَمَّدي).